چکیده:

 بحث زکات از مهم‌ترین مباحث در فقه اقتصادی ما می‌باشد. یکی از موضوعات زکات در حوزه فقه، بررسی موارد وجوب زکات می‌باشد. به‌طورکلی دو دیدگاه در این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول قائل به انحصار موارد زکات در همان نه مورد زمان پیامبر (ص) می‌باشند و دیدگاه دوم قائل به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد می‌باشد. طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که موارد زکات امروزه می‌تواند تغییر کند چنانچه در زمان ائمه (ع) نیز دامنه موارد زکات به بیش از نه مورد زمان پیامبر افزایش یافت. در نوشتار پیش رو ما به بررسی یکی از موارد زکات یعنی مال‌التجاره پرداخته شده است. قول مشهور در این زمینه استحباب زکات مال‌التجاره می‌باشد و در مقابل برخی از قدما چون مرحوم شیخ صدوق و عده‌ای از علمای معاصر به وجوب آن رأی داده‌اند البته رأی این گروه به مال‌التجاره به‌صورت خاص تعلق نگرفته است بلکه این عده به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد رأی داده‌اند. با بررسی اقوال و ادله دو گروه در این نوشتار رأی به عدم انحصار موارد زکاتی در نه مورد را با اتکا بر نظریه اختیار حاکم در تعیین موارد زکات به‌صورت مطلق اثبات و به همین دلیل و دلایل دیگر از جمله آیات و روایات، وجوب زکات مال‌التجاره اثبات شده است.

نوشتن دیدگاه