پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

احتیاط تام : عمل به هر احتمال مظنون، مشکوک و موهوم برای دست یابی به واقع

احتیاط تام، مقابل احتیاط جزئی می‌باشد و عبارت است از اهتمام مکلف برای دست یابی به واقع از طریق عمل به تمام مواردی که حتی به طور ضعیف ممکن است وی را به واقع برساند (امتثال اجمالی) .

توضیح: مکلف با ملاحظه مشتبهات، یقین می‌کند که در بین مشتبهات وجوبی، تعدادی واجب واقعی و در بین مشتبهات تحریمی تعدادی حرام واقعی وجود دارد که وی نمی‌تواند آنها را مشخص نماید، زیرا می‌داند وجوب و حرمت در بین روایات محدود به مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه نیست؛ لازمه این علم اجمالی این است که وی در تمام مشتبهات احتیاط کند؛ یعنی مظنون الوجوب، مشکوک الوجوب و موهوم الوجوب را انجام دهد و از مظنون الحرمه، مشکوک الحرمه و موهوم الحرمه اجتناب نماید. این همان احتیاط تام است، ولی چون سبب مشقت و عسر شدید است، قاعده نفی عسر و حرج بر آن حاکم است و چنین احتیاطی واجب نمی‌باشد.

منابع

  1. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 382
  2. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 473
  3. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 576
  4. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 6 : صفحه 377
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احتیاط تام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احتیاط حقیقی، احتیاط کلی، احتیاط مطلق ( اصول فقه )

اعم

احتیاط ( اصول فقه )

وابسته

احتیاط جزئی، قاعده نفی عسر و حرج ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احتیاط تام به زیرصفحه احتیاط تام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البحث فی رسالات عشر : صفحه 397
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 104، 308، 309، 311
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 473، 477
  • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 382
  • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 175
  • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 194، 195، 196، 201، 204
  • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 239، 243، 250
  • کفایة الاصول : صفحه 363
  • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 221
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 334
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 576
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 6 : صفحه 377
  • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 153