پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اختلاط مال مضاربه : مخلوط کردن مال مضاربه توسط عامل با مال خود یا مال دیگری

اختلاط مال مضاربه اگر به اذن عمومی یا خصوصی مالک باشد در صحت آن هیچ اشکالی نیست. اما اگر بدون اذن مالک باشد، جایز نبوده و عامل ضامن است ولی موجب بطلان مضاربه نمی‌شود و ربح آن به نسبت مال مضاربه محاسبه می‌شود [۱] .

نکته: بعضی از عبارات فقها به این مطلب تصریح دارد که حکم مورد نظر در صورتی است که اختلاط مال مضاربه، غیر قابل تمییز باشد. [۲] بعضی عبارات دیگر نیز گرچه تصریح به این مطلب وجود ندارد، لیکن مطلب مذکور از تعلیل آنها قابل فهم است [۳] ، بعضی از متون فقهی نیز حکم را به صورت مطلق بیان کرده‌اند [۴].

پانوشت

  1. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 284
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 364
  3. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 743
  4. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 284

منابع

  1. مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 260
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 364
  3. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 118
  4. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 743
  5. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 59

اصطلاح‌نامه

اعم

اختلاط ( فقه )، تصرف مضارب

وابسته

تجارت با مال مختلط مضاربه، تلف مال مختلط مضاربه، مال مضاربه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 613
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 118
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 364
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 82
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 284
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 743
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 260
  • نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 179