پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ارکان: ارکان خلع عبارت است از: خالع) زوج (، مُختَلَِعَه) زوجه (، فدیه) عوض (و صیغه.

1. خالع: بلوغ، عقل، اختیار و قصد، شرایط خلع کننده‏اند؛ بنابر این، خلع از نابالغ، دیوانه، از روی اکراه یا سهو و غفلت و شوخی صحیح نیست؛ 6 لیکن از کسی که به جهت افلاس) ر تفلیس (یا تبذیر) ر تبذیر (از تصرف در اموالش ممنوع شده، صحیح است. 7

خلع از کافر ذمّی) ر اهل ذمّه (و حربی) ر اهل حرب (صحیح است، هرچند عوض آن شراب یا خوک قرار داده شود. 8

2. مختلعه: بنابر قول برخی، شرط بلوغ و عقل در زوجه نیز معتبر است. 9 در مقابل، بعضی آن دو را معتبر ندانسته و گفته‏اند: خلع زوجه نابالغ یا دیوانه با بذل عوض از طرف ولیّ او و وجود سایر شرایط، صحیح است. 10

شرایط معتبر در زوجه مطلّقه در مختلعه نیز معتبر است؛ از این رو، در صورت تحقق آمیزش، شرط صحّت خلع - در فرضی که زوجه نابالغ، یائسه و یا حامله نباشد و زوج نیز حاضر باشد - پاکی‌ای است که در آن دخول صورت نگرفته است11) ر طلاق (.

از شرایط مختلعه ناخشنود بودن وی از همسر خویش است، بدون آنکه زوج کراهتی داشته باشد. بنابر این، در صورت عدم کراهت زوجه از زوج، خلع صحیح نیست. چنان که در فرض ناخشنود بودن هر دو از یکدیگر نیز خلع باطل است؛ بلکه نوعی دیگر از طلاق؛ یعنی مبارات) ر مبارات (صحیح است. البته این مسئله اختلافی است که آیا مطلق ناخشنودی زوجه در صحّت خلع کفایت می‏کند، هرچند به حدّ نفرت از زوج نرسد یا باید به حدّی برسد که بیم وقوع زوجه در حرام باشد - خواه آن را با کلمات نفرت آمیزی همچون: 'سوگند به خدا به هیچ عهدی که با تو بستم پایبند نیستم و از دستورهایت فرمان نمی‏برم و در خانه‏ات کسی را که ناخوشایند تو است می‏آورم' اظهار کند یا عملکرد و رفتارش بیانگر چنین نفرتی از زوج باشد. 12

از دیگر شرایط مختلعه، سفیه نبودن او است) ر سفاهت (؛ از این رو، بذل عوض به زوج توسط زوجه سفیه بدون اذن ولیّ باطل است. 13

3. فدیه: فدیه عوضی است که زن در ازای طلاق دادن شوهر به وی می‏پردازد. 14

در شرع برای فدیه حدّی معیّن نشده است؛ از این رو، هر مالی به هرمقدار - حتی اگر بیشتر از مهر باشد - می‏تواند فدیه قرار گیرد. 15

آنچه که صحیح است مهر قرار گیرد، در خلع می‏تواند فدیه باشد؛ از این رو، در مال غایب، بیان جنس، وصف و مقدار آن لازم است؛ اما در مال حاضر، مشاهده کفایت می‏کند. البته برخی، قاعده یاد شده را نپذیرفته و گفته‏اند: در فدیه - برخلاف مهر - جهالت زیانی ندارد، مگر آنکه در نهایت منجرّ به علم نشود، مانند 'چیزی از چیزها' یا 'بخشی از آنچه مالیت دارد' و نظیر آن که نزاع و اختلاف را درپی دارد. 16

آنچه صلاحیت ملکیت برای مسلمان را ندارد، مانند شراب نمی‏تواند فدیه قرار گیرد؛ از این رو، چنانچه با علم به شراب بودن مایعی، آن را فدیه قرار دهند، بذل و خلع هر دو فاسد خواهند بود؛ لیکن برخی گفته‏اند: در این صورت طلاق، به رجعی) ر طلاق رجعی (تبدیل می‏شود. برخی دیگر گفته‏اند: تبدیل طلاق به رجعی در صورتی است که پس از خلع صیغه طلاق نیز آمده باشد و گرنه طلاق باطل است. اما در فرض جهل به شراب بودن مایع، مانند اینکه به گمان سرکه بودن آن، عوض خلع قرار گیرد و سپس معلوم شود که شراب بوده، خلع صحیح است و زن باید به همان مقدار، سرکه به شوهر بدهد. 17

اگر فدیه قبل از تحویل به زوج تلف شود، خلع باطل نمی‏شود و بر زوجه واجب است مثل یا قیمت آن را به زوج پرداخت کند. 18

بذل فدیه از طرف زوجه یا وکیل او صحیح است؛ لیکن در صحّت بذل از کسی که با اجازه زوجه مال را بر ذمّه خود عهده دار شده و پس از پرداخت به زوج، برای دریافت آن به زوجه رجوع می‏کند، اختلاف است. بذل فدیه به صورت تبرّعی و رایگان توسط کسی صحیح نیست. 19

پرداخت فدیه باید با اختیار و رضایت زوجه باشد، نه با اکراه و تهدید؛

بنابر این، چنانچه مرد، همسر خود را با تهدید یا ضرب و شتم وادار به بذل کند، گرفتن آن بر مرد حرام است. در این صورت اگر جدایی با صیغه خلع واقع شده باشد، خلع باطل است؛ اما اگر با صیغه طلاق واقع شده، یا در پی خلع، صیغه طلاق آورده شده باشد، طلاق - به جهت بطلان بذل - رجعی خواهد بود، به شرط آنکه برای مرد رجوع جایز باشد و اگر رجوع جایز نباشد - مانند آنکه زن یائسه باشد یا با او آمیزش نشده باشد - طلاق بائن) ر طلاق بائن (می‏باشد، 20 مگر آنکه زن مرتکب عمل شنیع ) فاحشه ( شود، که در این صورت، به تصریح قرآن کریم21 زوج می‏تواند با سخت‏گیری بر زوجه - از طریق بی‏اعتنایی به او، و ترک بعض یا همه حقوق زوجیت نسبت به او - زن را جهت طلاق وادار به پرداخت فدیه کند.

در اینکه مراد از عمل شنیع، زنا است یا هر گناه موجب حدّ و یا مطلق گناه، اقوال مختلف است. برخی گفته‏اند: مراد از آن، نشوز و نافرمانی ناشی از ناخشنودی زن از شوهر است، که در این صورت، رها کردن او و خودداری از پرداخت نفقه و غیر آن از حقوق، جهت وادار کردن زن به پرداخت فدیه در قبال طلاق، برای مرد جایز است. 22

4. صیغه: لفظ صریح در خلع این است که زوج خطاب به زوجه بگوید: 'خَلَعتُکِ عَلی کَذا' یا 'فلانة مُختَلَعَةٌ - به فتح لام و به قولی به کسر آن - عَلی کَذا'.

در اینکه جدایی با لفظ خلع به تنهایی - بدون آوردن لفظ طلاق به دنبال آن - محقق می‏شود یا همراه خلع، ذکر لفظ طلاق لازم می‏باشد، اختلاف است. گروهی قائل به قول دوم‏اند؛ 23 لیکن نظر بیشتر قدما و متأخران، 24 بلکه مشهور قول نخست25 است.

خلع با لفظ طلاق همراه ذکر فدیه) طلاق در ازای عوض از جانب زوجه (نیز محقق می‏شود، مانند اینکه زوج بگوید: 'أنتِ طالِق عَلی کَذا'. 26

شهید ثانی، طلاق به عوض را از اقسام طلاق بائن - و نه خلع و مبارات - دانسته است. در نتیجه ناخشنودی زوجه از زوج را در طلاق به عوض، شرط نمی‏داند.

خلع هرچند از اقسام طلاق، و طلاق از ایقاعات) ر ایقاع (است، لیکن از آنجا که نیاز به دو انشاء) انشاء زوج و زوجه (دارد، شبیه به عقد است؛ از این رو، صیغه خلع به گونه معاوضه بین طرفین اجرا می‏شود؛ بدین گونه که ابتدا زن می‏گوید: 'بَذَلتُ لَکَ کَذا عَلی أن تَخْلَعَنی' و مرد در پاسخ می‏گوید: 'خَلَعتُکِ عَلی کَذا' یا 'أنتِ طالِق بذ لک'. یا اینکه زوج ابتدا می‏گوید: 'خَلَعتُکِ عَلی ذ لک' یا 'أنتِ طالِق بذ لک' و زوجه بی درنگ آن را می‏پذیرد. 28 برخی گفته‏اند: احتیاط در اجرای صیغه به شکل نخست است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 478

اصطلاح‌نامه

اعم

ارکان طلاق ( فقه )

اخص

خالع ( فقه )، درخواست خلع، صیغه خلع ( فقه )، عوض خلع، مطلقه مختلعه

وابسته

طلاق خلع ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 244
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 477
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 478